منشور حكومي حول إجراءات التسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة
نشرت رئاسة الحكومة منشورا يتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لإضفاء مزيد من النجاعة في متابعة إنجاز هذه المشاريع واستحثاث نسق إنجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.
واقترح رئيس الحكومة إجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة في مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا المنشور، لتسليم أصحاب الصفقات السابقة والتي تمّ في شأنها إمضاء محضر استلام بالنّسبة للصفقات غير المقترنة بمدة ضمان، أو إمضاء محضر استلام نهائي.
وأقرّت تفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة للتسريع في إنجازها ومتابعة تنفيذها، مشددة على أهمية اضطلاع الولاة بدور محوري في التنسيق واستحثاث نسق الإنجاز.
كما قررت إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النّصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، مع عرض المشاريع التي لم تتمكن اللجان الجهوية من تجاوز إشكالياتها على أنظار اللجان القطاعية على المستوى الوزاري للنّظر فيها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها في أسرع الآجال.
وستتم إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة إشكالياتها على أنظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للبت فيها.